ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ پارلمان محلي در جلسه اخير خود كه همزمان با عصر شنبه يكم دي ماه با حضور حسين محمد پورزرندي مدير عامل بانك شهر و هيأت همراه، اعضاي شورا و شهردار برگزار شد به آغاز فصل جديدي از همكاري مشترك بانك شهر با افزايش شعب اين بانك در تمامي نواحي منفصل و متصل شهر و راه اندازي نمايندگي شركت هاي وابسته به اين بانك در كهن شهر قزوين، تأكيد كرد و از تفاهم نامه اي كه در رابطه با اين موارد بين شهرداري و بانك شهر بسته شده حمايت كرد.

محمد پورزرندي در اين جلسه با بيان اينكه "بانك شهر" از پيش از تولد تا به امروز مشكلات و سختي هاي زيادي را به خود ديده است، گفت: امروزه با گذشت حدود هفت سال از شكل گيري اين بانك داراي 261 شعبه و 100 باجه در كشور است.

وي با اعلام اينكه هم اكنون 10 درصد از منابع بانك شهر از شهرداري ها و 90 درصد مابقي آن از محل اعتبارات مردمي تأمين مي شود، خبرداد: به زودي "بيمه شهر" نيز راه اندازي خواهد شد و از طرفي گسترش بانك الكترونيكي و يا مجازي به همراه جذب سرمايه گذار و منابع خارجي از مهمترين اهدافي است كه دنبال مي كنيم.

پورزرندي با اشاره به جايگاه ويژه اي كه شهرداري قزوين همانند ديگر كلانشهرها در بانك شهر دارد، عنوان كرد: قزوين تاكنون از توان برخي شركتهاي بانك شهر استفاده نموده و توانسته از منابع و اعتبارات مالي براي تحقق تعدادي از پروژه هاي عمراني بهره ببرد.

اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه يكي از مهمترين افتخارات بانك شهر اين است كه از پروژه هاي شهري حمايت نمايد، ادامه داد: از سوي ديگر، بانك شهر شهرداري ها را از مهمترين حاميان خود مي داند و معتقد است براي شكوفايي و تداوم هر چه تمام تر، بايد شهرداري ها پاي كار حمايت از اين بانك معتبر باشند و در اين شرايط روي حمايت مجموعه مديريت شهري قزوين مي توان به شكل خاص حساب كرد.

پورزرندي با اشاره به تفاهم نامه مشتركي كه بين بانك شهر و شهرداري قزوين در اين سفر يكروزه منعقد شده بود، بيان كرد: ايجاد شعب بانك شهر در تمامي نقاط شهر قزوين و به ويژه مناطق محروم و نواحي منفصل و نيز راه اندازي تمامي شركت ها و نمايندگي هاي وابسته بانك شهر در قزوين از مهمترين اهداف و حمايت هايي است كه بانك شهر در اين شهر كهن دنبال خواهد كرد.

مدير عامل بانك شهر همچنين در بخش بعدي سخنان خود با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري پايبندي به اجراي اقتصاد مقاومتي را از مهمترين و اصلي ترين دلايل خروج شهرداري ها از ركود برشمرد و ادامه داد: با توجه به شرايط كنوني اقتصادي شايد افزايش بودجه شهرداري ها در سال آتي مناسب نباشد ولي اگر جهت گيري شهرداري ها در تدوين زيرساخت ها به سمت اجراي پروژه هاي مشاركتي و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي پيش برود بسيار جوابگو و ارزشمند خواهد بود.

وي با تأكيد بر اينكه چرخش در اقتصاد و تدوين بودجه بر اين اساس از ديگر اهدافي است كه از سوي شهرداري ها ضمن حمايت شوراهاي شهر از آنها بايد دنبال شود، يادآورشد: شهرداري ها در به كارگيري راهكارهايي براي خروج از ركود بايد شرايط را طوري رقم زنند كه زمينه سود مردم، سرمايه گذران و مديريت شهري به صورت يكجا فراهم شود.

پايان پيام/1521/دي94