ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين و به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي استانها؛ احد چگيني با تأکيد بر اين مطلب، اظهار داشت: در ابتداي شهريورماه نظريه اي از سوي وزير محترم راه و شهرسازي خطاب به رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ابلاغ شده است که براساس آن و به استناد ماده 123 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1375، بخشي از مهندسان با تجربه که عضو شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاي سراسر کشور هستند، از عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي، کارداني، شوراي انتظامي و تصدي سمت بازرسي منع شده اند.

وي با بيان اينکه اين نظريه باعث بروز اختلال و آشفتگي در انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي کشور و تضييع حقوق مهندسين شده است، افزود: از منظر حقوقي اين نظريه داراي ايرادات قانوني است. بخشي از مهندسين شاغل در مراجع صدور پروانه، کارکنان وزارت کشور، شهرداري ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا هستند.

چگيني تصريح کرد: با عنايت به اينکه شوراي عالي استانها بالاترين نهاد شورايي کشور است و پيرو مکاتبات جناب آقاي دکتر بصيري پور رئيس شوراي عالي استانها با وزير راه و شهرسازي و در راستاي احقاق حقوق اعضاي شورا که کانديداي عضويت هيئت مديره سازمان نظام مهندسي هستند، بايستي به موارد قانوني در تعارض با اين نظريه پرداخت.

نماينده استان قزوين در شوراي عالي استانها در پاسخ به موارد در تعارض با قانون، تصريح کرد: براساس اصول 100،7 و 106 قانون اساسي، نحوه فعاليت و تصميمات شوراها را قانون مشخص مي کند و لا غير. براساس بند 4 ماده 28 مصوب 1382 قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراها و شهرداران، عدم عضويت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سمتهاي موضوع قانون مذکور به روشني مشخص شده است. در اين قانون عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان به هيچ عنوان مانع عضويت در شورا و بالعکس نمي باشد؛ لذا نظريه وزير محترم با قانون در تضاد بوده و فاقد وجاهت قانوني است.

چگيني ادامه داد: علاوه بر اين در نظريه وزير محترم راه و شهرسازي به موضوع دوشغله بودن نيز اشاره شده است. اين در حالي است که عضويت در شورا شغل محسوب نمي شود و از دايره مشموليت قانون منع اشتغال بيش از يک شغل خارج است. همچنين براساس ماده 14 مکرر مصوب 1382 قانون شوراها، نهاد شورا وظيفه قانونگذاري و نظارت بر اجراي عملکرد دستگاه هاي اجرايي را بر عهده دارد و به هيچ وجه مرجع صدور پروانه محسوب نمي شود و مشمول اين نظريه نخواهد بود. شايان ذکر است براساس قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب سال 1375 عضويت در هيئت مديره اين سازمان نيز شغل محسوب نمي شود.
وي در پايان با تاکيد به موارد مذکور و با توجه به اينکه در آستانه انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان هستيم، از وزير محترم راه و شهرسازي و ديوان محترم عدالت اداري خواستار نقض اين نظريه و اجراي قانون شد.

پايان پيام/1389/شهريور94