سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

روز پرکار کمیسیون املاک و شهرسازی با بررسی ۵ پرونده ملکی در تالار مردم

اعضای کمیسیون شهرسازی، املاک و حقوقی شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه صبح امروز که به بررسی وضعیت پرونده های ملکی واصله به کمیسیون اختصاص داشت، سه پرونده ملکی را تعیین تکلیف نموده و از نظر گذراندند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، در این جلسه که به ریاست مهری السادات تقوی و با حضور اعضا، اصغر بهنام زاده سرپرست املاک، پوریوسفی سرپرست منطقه سه شهرداری و کارشناسان و مدیران مرتبط شهرداری در تالار مردم برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر، موافقت با پرونده های ملکی سعید تندکی و نجم الدین کریمی از طریق تهاتر بدهی آنها با ملک، منوط به نظر موافق اعضا پس از بازدید میدانی از این املاک در دستور کار قرار گرفت.

همچنین اعضای کمیسیون پرونده ملکی توافق با خانواده شویدی در سرتک را با محوریت واگذاری مازاد خط پروژه به منظور تجمیع پلاک نامبرده از نظر گذراندند.

بر پایه این گزارش، موضوع تفکیک و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مربوط به وراث خانواده های قاضی مرادی و اعلایی غیاثوند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت دریافت اطلاعات بیشتر به منظور تصمیم گیری به صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین موکول شد.

این گزارش می افزاید؛ صدور مجوز دیوارکشی و احداث بنای مسکونی در ملک‌قولنامه ای به مساحت ۲۰۴ متر مربع ، واقع در اسماعیل آباد که به درخواست مالک و با در دست داشتن نظر اداره راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و دریافت نظر کارشناس حقوقی و با توجه به اینکه پرونده های مشابه این پرونده پس از تصویب در شورا و ارسال به فرمانداری، به دلیل مغایرت قانونی عودت داده شده، از دستور کار کمیسیون املاک، شهرسازی و حقوقی شورای اسلامی شهر قزوین خارج شد.

یادآور می شود؛ اعضای این کمیسیون در جلسه امروز بر لزوم جامع بودن اطلاعات مربوط به پرونده های ارسالی به کمیسیون تاکید کردند و خواستار دقت نظر بیشتر در بررسی وضعیت حقوقی پرونده ها پیش از ارسال به کمیسیون شدند.

همچنین اعضای کمیسیون در جریان بررسی برخی پرونده های ملکی این موضوع را مورد توجه قرار دادند که با توجه به شبهه خلاف قانون بودن موضوع برخی تهاتر ها، این مبحث با ارسال به فرمانداری شفاف سازی شود تا کمیسیون بتواند با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص آنها تصمیم گیری نماید.

یادآور می شود؛ اعضای کمیسیون شهرسازی، املاک و حقوقی شورا با توجه به اهمیت و ضرورت نظارت شورا بر تصمیم نهایی شهرداری در خصوص پرونده های منتج به تهاتر، مقرر نمودند کلیه پرونده های تهاتری مناطق سه گانه شهرداری، در مرحله پایانی و فروش توسط شهرداری، جهت تصمیم گیری به کمیسیون شهرسازی و املاک شورا ارسال شود.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط