شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين خبر داد:

بررسي توزيع عادلانه دستور تهيه نقشه در دفاتر مهندسي ساختمان

رئيس کميسيون شهر سازي شورا از بررسي سه طرح مهم در جلسه اين کميسيون خبر داد.

 

رئيس کميسيون شهر سازي شورا گفت: با ارسال اين طرح ها در قالب لايحه به جلسه علني شورا و موافقت اعضاي محترم، دستور توزيع تهيه نقشه و ارجاع کار به دفاتر مهندسي ساختمان، به صورت عادلانه انجام مي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شورا در تکميل اين خبر افزود: تاکنون نظارت شوراي شهر بر دفاتر مهندسي ساختمان به اين شکل نبوده و هم اکنون نگاه عادلانه به توزيع دستور تهيه نقشه در دفاتر ساختماني، از موضوعات مورد درخواست مهندسين جواني به شمار مي آيد که بتازگي وارد بازار کار شدند.

وي يکي ديگر از بازتاب هاي تصويب اين مصوبات را در ايجاد توازن در دفاتر مهندسي اعلام کرد و گفت: هم اکنون دستور تهيه نقشه توسط مالک انتخاب مي شود و طبيعي است مالکين دفاتري را برمي گزينند که کارشناسان نظام مهندسي و شهرداري به آنها معرفي مي کنند و در نتيجه ي اين اقدام، برخي دفاتر داراي مشتري بيشتر و برخي ديگر مخاطب کمتري پيدا مي کنند.

وي افزود: در صورت موافقت اعضاي شورا با اين مصوبه، توازن مناسبي در مراجعه به دفاتر مهندسي و سفارش کار برقرار مي شود.

غياثوند ادامه داد: اگر مصوبه شورا اخذ شود، ظرف مدت دو ماه شهرداري موظف مي شود شرايط لازم را براي اجراي اين کار فراهم کند و با همکاري نظام مهندسي، کارشناسان و تجارب شهرهاي ديگر، اين موضوع را اجرايي کند.

حسين غياثوند در رابطه با يکي ديگر از اين مصوبات گفت: در کميسيون براي تشکيل کميته فني در معاونت شهر سازي بحث شد تا قبل از ارسال پرونده ها به کميسيون ماده 5 ، طرح تغيير کاربري ها و يا تغييراتي که مي خواهد بر خلاف طرح تفصيلي ايجاد شود، طي  جلساتي با حضور الزامي رئيس کميسيون شهر سازي(نماينده شورا در کميته فني ماده 5) و حضور افتخاري ديگر اعضاي کميسيون، بررسي و مورد رصد شورا قرار بگيرد.

وي يادآورشد: دربسياري موارد در شهر مي بينيم کميسيون ماده 5 مجوزاتي صادر مي کند که بعضا نقطه نظر و سوالاتي را براي شورا به وجود مي آورد که با اين هماهنگي ها اعضاي شورا قبل از تمامي تغيير کاربري ها در جريان قرار مي گيرند و موافقت و يا مخالفت خود را اعلام مي کنند.

رئيس کميسيون شهرسازي و دبير شوراي شهر يادآورشد: مصوبه دوم در راستاي تثبيت قيمتها، از بين بردن تصدي دلالان، افزايش کيفي نظارت، استقلال بيشتر ناظرين، عدالت بيشتر، کاهش ارتباط مالي ناظر و مالک بوده و موجب مي شود ناظر هزينه کارکرد خود را از نظام مهندسي اخذ کند.

وي در ادامه گفت: مصوبه سوم ما در رابطه با مشاغل جاذب سفر بود که قرار شد شهرداري چک ليستي تهيه کند تا مجوزهايي که براي ساخت تالار، نمايشگاه ماشين و يا مطب پزشکان اخذ مي شود، پيوست ترافيکي و... داشته باشد.

غياثوند اظهار اميدواري کرد: با تصويب و اجرايي شدن اين مصوبات برکات آن به مردم برسد.

 پايان پيام/1005/مهر93 

تصاویر مرتبط