ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، محسن حق شناس نائب رییس شورای اسلامی شهر قزوین ،در جلسه علنی شورا  به بند "ت "قانون بودجه سال  ۱۴۰۲ اشاره نمود و گفت: این بند به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است ارایه شده است که چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

 
وی ادامه داد:اما چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید پس از احراز مالکیت، مالک  موطف است علاوه بر صدور پروانه نسبت به بخش برداشت نشده براساس نرخ روز به شهرداری محاسبه وپرداخت نماید که مسکونی دو برابر و تجاری سه برابر ارزش معاملاتی روز به صورت شفاف اعلام شده  که باید پرداخت نماید .

وی  تاکید کرد : طبق این قانون پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
 
 این عضو شورای اسلامی شهرقزوین ، با بیان اینکه شهرداری قزوین باید استراتژی خود در این قانون را به شورا ارایه نماید خاطر نشان کرد: تحقق این موضوع  درآمد بسیار ذی قیمتی برای شهرداری است و از سوی دیگر می تواند خیلی از مشکلات خریدار و فروشنده ومشکلات پرونده های ماده صد را برطرف نماید لذا باید از ظرفیت این قانون استفاده کنیم و شهرداری نیز سیاست خود  را دررابطه با این قانون اعلام کندتا بتوانیم رقم قانونی خوبی را از این محل در سال جاری استحصال نماییم .
 
 نائب رییس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین  در بخش دیگری از این جلسه که  با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار شد  اظهار کرد: با توجه به مطالبات و درخواستهای مطرح شده در این جلسه ضرورت دارد که کارگروه مشترکی بین شهرداری قزوین، شورا و اداره ارشاد اسلامی استان تشکیل شود تا پیگیری موارد و خواسته ها محقق شود .
 
وی همچنین در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی لایحه انتقال مرکز خریدو فروش ضایعات به چوبیندر اختصاص داشت گفت: با توجه معضلات ومشکلاتی که در ناحیه چوبیندر وجود دارد انتقال مرکز خرید و فروش ضایعات بار ومشکل جدید ی به مشکلات این منطقه وساکنان آن خواهد  افزود لذا بنده با این لایحه مخالف هستم و لازم است تا مکان دیگری برای این منظور پیش بینی شود.

پایان پیام/